X
تبلیغات
رایتل

 اشاره :شاید در هیچ موضوعی به اندازه ی اعتیاد ،نه حرف برای گفتن داشته باشم و نه تخصص و علاقه!.دلیل آنهم بر می گردد به موضوع پایان نامه کارشناشی ارشدم که در این زمینه بود. در دوره کارشناسی ارشد بیشترین تمرکز پژوهشی من بر موضوع اعتیاد و راههای درمان آن، از جمله راههای گروه درمانی و 12 قدمی بود. چند سال گذشته به شاخه های زیادی از جامعه شناسی سرک کشیدم، اما احساس رضایت ندارم.چیزی که می تواند موجب رضایت خاطرم شود،تمرکز بر موضوع اعتیاد و مطالعه بیشتر درآن است. در این رابطه اولین یاداشتم را در مورد بیماری اعتیاد و نگاه جامعه به آن اختصاص داده ام.
احتمالا بسیاری بر این باورند که در باره ی موضوع اعتیاد بسیار کار شده است و زوایای آن برای همه روشن است! اما به باور من  برعکس است. چیزی که مرا بر این باور بیشتر مصمم می کند، حرفهایی است که نه از مردم عادی بلکه از بسیاری از متخصصین روانشناس و جامعه شناس می شنوم. نگاه بسیاری از این افراد به موضوع اعتیاد و معتاد نگاهی کاملا تک بعدی و تحت تاثیر باورهای غلط شکل گرفته در جامعه است. چند روز پیش با دوست روانشناسی حرف می زدم،بحث به اعتیاد و معتادان کشیده شد،به راحتی با یک جمله خود را راحت کرد، گفت: من از این چیزا خوشم نمی یاد و در این مورد هم نمی خواهم وارد شوم. برایم جالب است که چطور یک روانشناس یا حتی جامعه شناس، آسیب اجتماعی فراگیری به این اهمیت را به کناری نهاده و تمرکزش بر موضوعات بسیار کم اهمیت تر است.  این گونه نگاه ریشه در باورهای غلط بعضی از ما به بیماری اعتیاد دارد. بسیاری از ما هنوز اعتیاد را یک ضعف اخلاقی می دانیم. فکر می کنیم که فرد معتاد کاری غیر اخلاقی انجام می دهد. گناه می کند. هنجار شکنی می کند. باید به عنوان یک مجرم با او برخورد کرد. حتی به راحتی دهها برچسب منفی به شخص معتاد می زنیم. باور اشتباه همین است. متخصصان و شهروندان جامعه ما هنوز هم بیشترشان به این باور نرسیده اند که اعتیاد یک بیماری جسمی و روحی- روانی است، نه یک ضعف اخلاقی و یا یک ناهنجاری اخلاقی! شاید عوارض این بیماری خود را به صورت ناهنجاری های اجتماعی نشان دهد. اما خود بیماری که ناهنجاری  یا ضعف شخصیتی نیست! مگر فردی که بیماری دیابت  یا بیماری قلب دارد دچار ضعف اخلاقی شده است. بهتر است نگاه مان را اینگونه تغییر دهیم که فردی که معتاد ( یعنی بیمار )می شود، هیچگونه جرمی مرتکب نشده است، بلکه بر اثر تفاوت در سیستم جسمی و بخصوص مغزی و روانی به مصرف مواد مخدر واکنش متفاوتی از بقیه نشان می دهد. در ادامه تشدید بیماری اعتیاد، رفتارهای بروز می دهد که در منظر جامعه یا جرم است یا ناهنجاری! اما این فرد معتاد نیست که با آگاهی دست به این اقدامات می زند، بلکه رفتارش پیامد بیماری اعتیاد و مصرف مواد است. مگر در قوانین رفتار فردی که به جنون دچار است برایش عواقب قانونی دارد؟ نه! چرا که بر اساس قوانین، فردی که دچار جنون شده است کنترلی بر رفتار خود ندارد و نمی توان مانند یک فرد عاقل و بالغ محکومش کرد. اعتیاد هم نوعی بیماری است که یک بخش از آن که جنبه ی روانی دارد، به شکلی است که رفتار فرد را کنترل می کند. اگر ما دیگاه مان به اعتیاد  این گونه باشد که اعتیاد یک بیماری است  و فرد معتاد را بیمار بدانیم. آنگاه رفتارمان با اینگونه بیماران تغییر خواهد کرد. درچند سال گذشته در ظاهر و در حد حرف اعتیاد را نوعی بیماری می دانند اما در عمل هنوز حتی روانشناسان،جامعه شناسان و حقوق دانان اینگونه عمل نمی کنند.


منبع:سخن معلم

 محمد روزبهانی

جامعه شناس و کارشناس مسائل آموزش و پرورش


 *سخن معلم جایگاه خوبی در بین فرهنگیان کشور پیدا کرده است.
* در یک سال گذشته سخن معلم توانسته است سخن همه ی معلمان باشد نه یک گروه خاص
* سخن معلم از سوی اکثریت همکاران فرهنگی مورد پذیرش واقع شده است.
* مدیر سایت سخن معلم توانسته است بی طرفی خود را در مورد نوشته های ارسالی حفظ نماید
* سخن معلم اولین رسانه ی حوزه ی آموزش و پرورش است که در تمام نقاط ایران خواننده و نویسنده دارد. 

ادامه مطلب ...

محمد روزبهانی

منبع:نشریه نگاه-شماره516-نیمه اول آبانماه93-صفحه3

هر روز در مسیر محل کار تا خانه ، با صحنه هایی روبرو می شوم که بسیار ناراحت کننده است. سر چهار راهها کودکانی را می بینم که  دستفروشی می کنند   و به هر صورت می خواهند جنسشان را بفروشند. این کودکان که به کودکان کار معروف شده اند همه در سن تحصیل قرار . شاید هم بسیاری از آنها به مدرسه نمی روند. کمی آنطرف  تر فرد معتادی را می بینم که تا کمر در سطل آشغال فرو رفته و به دنبال تکه زباله ای است که بشود فروخت  و با پول آن  مواد تهیه وچند ساعتی زندگی  را  بیشتر تحمل کند. روزنامه و سایت ها را نگاه می کنم، پر است از اخبار ناراحت کننده از مشکلات و مسائل اجتماعی، از خودکشی گرفته تا قتل ، دزدی ، تجاوز جنسی و ...! 

این پدید ها در سطح شهرهای بزرگ و کوچک  به قدری زیاد شده اند که هر کسی هم که در باره ی  مسائل اجتماعی  تخصص و مطاله ای نداشته باشد به راحتی می تواند آنها را تشخیص دهد، چه رسد به  جامعه شناسان و متخصصین امور اجتماعی! این پدید های اجتماعی تا زمانی که فراگیر نشده اند ،برای نظام اجتماعی و عناصر تشکیل دهنده ی آن تهدید  به حساب نمی آیند و  به عنوان یک مسئله و آسیب اجتماعی مطرح نیستند. موضوع و مشکل از زمانی مطرح می شود که این پدیده  ها و  نا هنجاریهای اجتماعی گسترش پیدا می کنند، آن وقت است که باید فکری برایشان کرد. امروزه این ناهنجاریها از جمله اعتیاد،کودکان کار و غیره  تهدیدی جدی برای زندگی اجتماعی است. سوال این است که کدام نهادها در کاهش یا افزایش آسیبهای نظام اجتماعی نقش دارند؟  و  پیشگیری از این  آسیبها چه راهکارهایی را می طلبد و به عهده ی کدام نهادها است؟ 

ادامه مطلب ...

محمد روزبهانی

منبع: سخن معلم

 

 اصل سی قانون اساسی در مورد آموزش و پرورش می گوید:" دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان ر ا برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خود کفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد". این سی کلمه، اصل سی قانون اساسی را در قالب دو جمله ی بلند شکل می دهند و باعث برداشت های متفاوتی در بین مسئولین و کارشناسان آموزش و پرورش شده است. گروهی اصل سی را این گونه معنا می کنند ، دولت باید آموزش و پرورش رایگان و همگانی را برای همه به بهترین شکل ممکن فراهم نماید و دیگر به شرایطی که یک دولت نتواند این کار را انجام دهد فکر نمی کنند. این گروه برای بخش خصوصی و یا غیر دولتی جایگاهی قائل نیستند و هر جا که بخش غیر دولتی بخواهد وارد این عرصه شود با آن مخالفت دارند .

گروه دوم برداشتی متفاوت از گروه اول دارند. این گروه می گویند منظور قانون اساسی این است که دولت در حد توانش برای شهروندان امکانات آموزشی رایگان فراهم نماید و این امر هیچ گونه منافاتی با حضور افراد و موسسات خصوصی در حوزه ی تعلیم و تربیت ندارد و افراد حقیقی و حقوقی می توانند در کنار دولت مدرسه تاسیس نمایند. البته پیشینه این اختلاف نگاه به همان سال های اول تصویب قانون اساسی بر می گردد. در آن سال ها همانند الان مخالفان و موافقان حضور بخش غیر دولتی، به اصل سی قانون اساسی استناد می کردند .نهایت از شورای نگهبان خواسته شد که تفسیر خود را بیان کند. شورای نگهبان نیز در جواب اظهار کرد که اصل سی منافاتی با حضور بخش خصوصی در آموزش و پرورش ندارد .

آیت الله لطف الله صافی دبیر وقت شورای نگهبان ، مردادماه سال 1363 در نامه ای به نخست وزیر که رونوشت آن را برای وزیر وقت آموزش و پرورش ارسال کرده بود نوشت: « اصل‌ سی ام قانون‌ اساسی‌ و بعض‌ اصول‌ مشابه‌ آن‌ مسیر سیاست‌ کلی‌ نظام‌ را تعیین‌ می‌نماید و مقصود این‌ است‌ که‌ دولت‌ امکاناتی‌ را که‌ در اختیار دارد، در کل‌ رشته‌هایی‌ که‌ در قانون‌ اساسی‌ پیشنهاد شده‌، به‌طور متعادل‌ طبق‌ قانون‌ توزیع‌ نماید، بنابراین‌ آموزش‌ رایگان‌ در حد امکان‌ کلاً یا بعضاً باید فراهم‌ شود و با عدم‌ امکانات‌ کلی‌ دولت‌ با رعایت‌ اولویت ها مثل‌ ترجیح‌ مستضعفان‌ و مستعدان‌ بر دیگران‌ اقدام‌ می‌نماید. لازم‌ به‌ تذکر است‌ که‌ مستفاد از اصل‌ سی ام قانون‌ اساسی‌ دولتی‌ بودن‌ آموزش‌ و ممنوعیت‌ تأسیس‌ مدارس‌ و دانشگاههای‌ ملی‌ به‌ موجب‌ قوانین‌ عادی‌ نمی‌باشد »
در نهایت با تصویب قانون مدارس غیر دولتی به مردم و سرمایه گذاران اجازه داده شد که وارد حوزه ی آموزش و پرورش شوند و در صورت امکان سرمایه گذاری نمایند. از سال های پایانی دهه ی 60 تا امروز هنوز این بحث بین موافقان و مخالفان حضور بخش غیر دولتی در آموزش و پرورش وجود دارد. استناد مخالفان اصل سی قانون اساسی است و مستند موافقان حضور بخش غیر دولتی تفسیر شورای نگهبان و تجربه های موفق سایر کشورها در این زمینه است.
به نظر می رسد که بیشتر این اختلاف به ابهام در اصل سی قانون اساسی بر می گردد. بایست فکری به حال آن کرد. بهتر است این اصل به صورت کاملا مشخص و روشن تغییر نماید و با صراحت بیشتری وضعیت آموزش و پرورش دولتی و خصوصی را مشخص نماید و یا این که از شورای نگهبان استفساریه جدید در باره ی این اصل خواسته شود تا تکلیف همه، از مردم گرفته تا مسئولین (در زمینه ی حضور بخش خصوصی در آموزش و پرورش) مشخص شود. وضعیت فعلی پر است از ابهام. بسیاری از منتقدین مدارس غیر دولتی قبل از هر چیز به اصل سی استناد می کند که دولت باید آموزش و پرورش رایگان و همگانی رابه بهترین شکل ارائه دهد. اما برای این سوال پاسخی ندارند که: زمانی که دولت قادر به خدمات رسانی مطلوب به همه دانش آموزان نیست چه راهکاری را پیشنهاد می کنید؟

در نهایت می توان به هر دو طرف حق داد که برداشت خود را از این اصل قانون اساسی بیان نمایند و بر طبق آن عمل نمایند. اما راهی که می توان همه را مجاب کرد ،شفافیت قانون است.