X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

محمد روزبهانی

منبع: سخن معلم

 

 اصل سی قانون اساسی در مورد آموزش و پرورش می گوید:" دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان ر ا برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خود کفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد". این سی کلمه، اصل سی قانون اساسی را در قالب دو جمله ی بلند شکل می دهند و باعث برداشت های متفاوتی در بین مسئولین و کارشناسان آموزش و پرورش شده است. گروهی اصل سی را این گونه معنا می کنند ، دولت باید آموزش و پرورش رایگان و همگانی را برای همه به بهترین شکل ممکن فراهم نماید و دیگر به شرایطی که یک دولت نتواند این کار را انجام دهد فکر نمی کنند. این گروه برای بخش خصوصی و یا غیر دولتی جایگاهی قائل نیستند و هر جا که بخش غیر دولتی بخواهد وارد این عرصه شود با آن مخالفت دارند .

گروه دوم برداشتی متفاوت از گروه اول دارند. این گروه می گویند منظور قانون اساسی این است که دولت در حد توانش برای شهروندان امکانات آموزشی رایگان فراهم نماید و این امر هیچ گونه منافاتی با حضور افراد و موسسات خصوصی در حوزه ی تعلیم و تربیت ندارد و افراد حقیقی و حقوقی می توانند در کنار دولت مدرسه تاسیس نمایند. البته پیشینه این اختلاف نگاه به همان سال های اول تصویب قانون اساسی بر می گردد. در آن سال ها همانند الان مخالفان و موافقان حضور بخش غیر دولتی، به اصل سی قانون اساسی استناد می کردند .نهایت از شورای نگهبان خواسته شد که تفسیر خود را بیان کند. شورای نگهبان نیز در جواب اظهار کرد که اصل سی منافاتی با حضور بخش خصوصی در آموزش و پرورش ندارد .

آیت الله لطف الله صافی دبیر وقت شورای نگهبان ، مردادماه سال 1363 در نامه ای به نخست وزیر که رونوشت آن را برای وزیر وقت آموزش و پرورش ارسال کرده بود نوشت: « اصل‌ سی ام قانون‌ اساسی‌ و بعض‌ اصول‌ مشابه‌ آن‌ مسیر سیاست‌ کلی‌ نظام‌ را تعیین‌ می‌نماید و مقصود این‌ است‌ که‌ دولت‌ امکاناتی‌ را که‌ در اختیار دارد، در کل‌ رشته‌هایی‌ که‌ در قانون‌ اساسی‌ پیشنهاد شده‌، به‌طور متعادل‌ طبق‌ قانون‌ توزیع‌ نماید، بنابراین‌ آموزش‌ رایگان‌ در حد امکان‌ کلاً یا بعضاً باید فراهم‌ شود و با عدم‌ امکانات‌ کلی‌ دولت‌ با رعایت‌ اولویت ها مثل‌ ترجیح‌ مستضعفان‌ و مستعدان‌ بر دیگران‌ اقدام‌ می‌نماید. لازم‌ به‌ تذکر است‌ که‌ مستفاد از اصل‌ سی ام قانون‌ اساسی‌ دولتی‌ بودن‌ آموزش‌ و ممنوعیت‌ تأسیس‌ مدارس‌ و دانشگاههای‌ ملی‌ به‌ موجب‌ قوانین‌ عادی‌ نمی‌باشد »
در نهایت با تصویب قانون مدارس غیر دولتی به مردم و سرمایه گذاران اجازه داده شد که وارد حوزه ی آموزش و پرورش شوند و در صورت امکان سرمایه گذاری نمایند. از سال های پایانی دهه ی 60 تا امروز هنوز این بحث بین موافقان و مخالفان حضور بخش غیر دولتی در آموزش و پرورش وجود دارد. استناد مخالفان اصل سی قانون اساسی است و مستند موافقان حضور بخش غیر دولتی تفسیر شورای نگهبان و تجربه های موفق سایر کشورها در این زمینه است.
به نظر می رسد که بیشتر این اختلاف به ابهام در اصل سی قانون اساسی بر می گردد. بایست فکری به حال آن کرد. بهتر است این اصل به صورت کاملا مشخص و روشن تغییر نماید و با صراحت بیشتری وضعیت آموزش و پرورش دولتی و خصوصی را مشخص نماید و یا این که از شورای نگهبان استفساریه جدید در باره ی این اصل خواسته شود تا تکلیف همه، از مردم گرفته تا مسئولین (در زمینه ی حضور بخش خصوصی در آموزش و پرورش) مشخص شود. وضعیت فعلی پر است از ابهام. بسیاری از منتقدین مدارس غیر دولتی قبل از هر چیز به اصل سی استناد می کند که دولت باید آموزش و پرورش رایگان و همگانی رابه بهترین شکل ارائه دهد. اما برای این سوال پاسخی ندارند که: زمانی که دولت قادر به خدمات رسانی مطلوب به همه دانش آموزان نیست چه راهکاری را پیشنهاد می کنید؟

در نهایت می توان به هر دو طرف حق داد که برداشت خود را از این اصل قانون اساسی بیان نمایند و بر طبق آن عمل نمایند. اما راهی که می توان همه را مجاب کرد ،شفافیت قانون است.