شورا های آموزش و پرورش،موانع و فرصتها

منبع:نشریه نگاه شماره 512 هفته چهارم دی ماه
_{محمد روزبهانی:جامعه شناس}

حضور مردم در تصمیم گیری و نظارت برکارهای همگانی نشانه ی گسترش مردم سالاری در جامعه است. شاید مهمترین شاخص برای اندازه گیری مردم سالاری در یک جامعه، میزان حضور مردم در تصمصم گیری امور محلی و ملی باشد. از این رو قانونگذاران برای تسهیل این امر ،اقدام به  تصویب قوانینی نموده اند که  میزان حضور مردم را در تمام عرصه ها افزایش دهد از جمله می توان به قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها،شهرستانها و مناطق کشور مصوب 26/10/1372 اشاره کرد.در ماده یک قانون تشیکل شوراها آمده است: "به منظور تحقق مشارکت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش و بهره گیری از کلیه منابع و امکانات،جهت تاسیس،توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی و تسهیل در فعالیت های اجرایی آموزش و پرورش،شوراهای آموزش و پرورش در استانها و شهرستانها به شرح این قانون تشکیل می شود" . همانگونه که در ماده یک این قانون می بینیم،سعی شده است که شرایطی فراهم شود تا نمایندگان مردم در قالب این شوراها مشارکت بیشتری در تصمیم گیری  مسائل آموزش و پرورش داشته باشند.این مشارکت با عث می شود که افکار جدید و خلاقانه وارد حوزه ی تعلیم و تربیت شود و از طرفی خواست مردم محلی در تصمیم گیری ها لحاظ گردد. در شوراهای آموزش و پرورش که متشکل گروهی از شخصیتهای حقوقی و حقیقی  و نمایندگان مردم مناطق ،شهرستانها و استانهاست ،بهتر می توان به نیازهای محلی پی برد. در واقع هنگامی که اشخاصی که خود در یک منطقه زندگی می کنند بخواهند برای تعلیم و تربیت در همان منطقه تصمصم گیری نمایند، تصمیم های واقعی تری خواهند گرفت چرا که به مسائل ،نیازها و مشکلات منطقه محل زندگی خود بیشتر آشنا هستند.

وظیفه ی دیگر این شوراها نظارت به اجرای برنامه های آموزش و پرورش منطقه یا شهرستان و حتی استان است. دادان حق نظارت بر اجرای کارها به مردم باعث می شود که کارها بهتر انجام شود و از طرفی مردم احساس کنند که حضور دارند و به حساب می آیند. شهروندان زمانی که بدانند در جریان امور قرار دارند و در جایگاه اظر قار گرفته اند،میزان مشارکت آنها در کارها افزایش می یابد و بر عکس اگر احسا نمایند که نمی توانند در جریان امور قرار گیر ند یا به آنها این اجازه داده نمی شود بر میزان حضور و مشارکت  های بعدی آنها اثر منفی می گذارد

درا دامه به موانع و فرصتهای شوراهای آموزش و پرورش نگاهی گذرا داریم.موانع و چالشهای شوراها:مشکلات مربوط به شیوه انتخاب اعضا ی این شوراها-فعال نبودن انجمن اولیا و مربیان  در مدارس و نماینده آن در شورا ها- کمبود راهکارهای قانونی و دستورالعمل های اجرایی برای نظارت مردم- دیدگاه منفی مسئولان نسبت به نظارت مردمی- تمرکز گرایی در آموزش و پرورش-ضعف فرهنگ نظارت در جامعه .شوراها با موانعی روبرو هستند  که به اختصار به آنها اشاره شد اما  می توان همین موانع و چالش ها را به فرصت تبدیل کرد. با اصلاح شیوه ی انتخاب  اعضای این شوراها با حضور بیشتر مردم می توان  این شوراها را کارامد تر کرد و یا نمایندگان انجمن اولیا مدارس می توانند با حضور پر رنگ تر خود ،فرصتهای بیشتر برای حل مشکلات آموزش و پرورش ایجاد کنند. بطور خلاصه فرصتهای وجود شوراها برای آموزش و پرورش این موراد است.فرصتها:وجود انجمن اولیا قوی و موثر- حضور نمایندگان مردم و دولت در شوراها- قوانین موجود که ظرفیت خوبی برای مشارکت مردم ایجاد کرده اند.

" رانت خواران " در مقابل سایت سخن معلم !

محمد روزبهانی ، عضو شورای نویسندگان سخن معلم

در دو سه هفته ی اخیر مطالبی درباره ی مشکلات گذشته  مدیران رانتی یکی از مناطق آموزش و پرورش شهر تهران در سایت سخن معلم منتشر شده که باعث واکنش نسنجیده ی این مدیران رانتی و حمله به سایت سخن معلم شده است!

یکی از این واکنش های نسنجیده ، دادن رای منفی هدایت شده به عملکرد سایت سخن معلم در بخش نظر سنجی است. این امر باعث شده که گزینه های نظر سنجی در طی دوسه هفته ی اخیر کاملا جابه جا شوند. تا ماه گذشته این گزینه ها به این صورت بود که بالاترین درصد از بازدیدکنندگان عملکرد این سایت را " عالی " ارزیابی کرده بودند . تعداد آرا نظر سنجی تا ماه گذشته چیزی نزدیک به هزار و پانصد رای ثبت شده بود که در دو سه هفته اخیر  از مرز 3000 نفر  گذشته است !

بعد از افشا گری یکی از معلمان منطقه مورد نظر در مورد چند نفر از مدیران و سو استفاده های آنها در دوره ی وزیر قبلی، روند رای در نظر سنجی سایت سخن معلم کاملا برعکس شده است. حتی در چند روز گذشته گزینه ضعیف نظر سنجی افزایش بسیار زیاد و سوال بر انگیزی داشته است که نشان از حمله ی هدایت شده توسط همان گروهی را دارد که منافع چند ساله شان به خطر افتاده است.

البته طبیعی  است که همه ی بازدید کنندگان از یک سایت از عملکرد آن راضی نباشند و بخشی هم عملکرد را ضعیف ارزیابی نمایند ، اما در این مورد خاص (سایت سخن معلم) نشان از یک برنامه ی هدایت شده بعد از انتشار اخبار تخلف در منطقه  فوق دارد ؛ چرا که افزایش آرای ضعیف همزمان با این اخبار است و روند آرای نظر سنجی کاملا برعکس گشته است.

البته روشن است همیشه کسانی که  برای منافعشان خطری پیش می آید برای مقابله  به هر حربه ای متوسل شوند. این بار مدیران رانتی از محل رانت های قبلی ظاهرا گروهی را اجیر کرده اند تا وارد سایت سخن معلم شوند و به عملکرد این سایت نمره ی منفی دهند اما  " مدیران رانتی " بدانند این روش  مشکل شان را حل نخواهد کرد ...

رابطه ی نظام آموزشی و آسیبهای اجتماعی

محمد روزبهانی

منبع:نشریه نگاه-شماره516-نیمه اول آبانماه93-صفحه3

_{^{هر روز در مسیر محل کار تا خانه ، با صحنه هایی روبرو می شوم که بسیار ناراحت کننده است. سر چهار راهها کودکانی را می بینم که  دستفروشی می کنند   و به هر صورت می خواهند جنسشان را بفروشند. این کودکان که به کودکان کار معروف شده اند همه در سن تحصیل قرار . شاید هم بسیاری از آنها به مدرسه نمی روند. کمی آنطرف  تر فرد معتادی را می بینم که تا کمر در سطل آشغال فرو رفته و به دنبال تکه زباله ای است که بشود فروخت  و با پول آن  مواد تهیه وچند ساعتی زندگی  را  بیشتر تحمل کند. روزنامه و سایت ها را نگاه می کنم، پر است از اخبار ناراحت کننده از مشکلات و مسائل اجتماعی، از خودکشی گرفته تا قتل ، دزدی ، تجاوز جنسی و ...!}} 

_{^{این پدید ها در سطح شهرهای بزرگ و کوچک  به قدری زیاد شده اند که هر کسی هم که در باره ی  مسائل اجتماعی  تخصص و مطاله ای نداشته باشد به راحتی می تواند آنها را تشخیص دهد، چه رسد به  جامعه شناسان و متخصصین امور اجتماعی! این پدید های اجتماعی تا زمانی که فراگیر نشده اند ،برای نظام اجتماعی و عناصر تشکیل دهنده ی آن تهدید  به حساب نمی آیند و  به عنوان یک مسئله و آسیب اجتماعی مطرح نیستند. موضوع و مشکل از زمانی مطرح می شود که این پدیده  ها و  نا هنجاریهای اجتماعی گسترش پیدا می کنند، آن وقت است که باید فکری برایشان کرد. امروزه این ناهنجاریها از جمله اعتیاد،کودکان کار و غیره  تهدیدی جدی برای زندگی اجتماعی است. سوال این است که کدام نهادها در کاهش یا افزایش آسیبهای نظام اجتماعی نقش دارند؟  و  پیشگیری از این  آسیبها چه راهکارهایی را می طلبد و به عهده ی کدام نهادها است؟}} 

اصل سی قانون اساسی و آموزش و پرورش دولتی و خصوصی !

محمد روزبهانی

منبع: سخن معلم

 اصل سی قانون اساسی در مورد آموزش و پرورش می گوید:" دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان ر ا برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خود کفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد". این سی کلمه، اصل سی قانون اساسی را در قالب دو جمله ی بلند شکل می دهند و باعث برداشت های متفاوتی در بین مسئولین و کارشناسان آموزش و پرورش شده است. گروهی اصل سی را این گونه معنا می کنند ، دولت باید آموزش و پرورش رایگان و همگانی را برای همه به بهترین شکل ممکن فراهم نماید و دیگر به شرایطی که یک دولت نتواند این کار را انجام دهد فکر نمی کنند. این گروه برای بخش خصوصی و یا غیر دولتی جایگاهی قائل نیستند و هر جا که بخش غیر دولتی بخواهد وارد این عرصه شود با آن مخالفت دارند .

گروه دوم برداشتی متفاوت از گروه اول دارند. این گروه می گویند منظور قانون اساسی این است که دولت در حد توانش برای شهروندان امکانات آموزشی رایگان فراهم نماید و این امر هیچ گونه منافاتی با حضور افراد و موسسات خصوصی در حوزه ی تعلیم و تربیت ندارد و افراد حقیقی و حقوقی می توانند در کنار دولت مدرسه تاسیس نمایند. البته پیشینه این اختلاف نگاه به همان سال های اول تصویب قانون اساسی بر می گردد. در آن سال ها همانند الان مخالفان و موافقان حضور بخش غیر دولتی، به اصل سی قانون اساسی استناد می کردند .نهایت از شورای نگهبان خواسته شد که تفسیر خود را بیان کند. شورای نگهبان نیز در جواب اظهار کرد که اصل سی منافاتی با حضور بخش خصوصی در آموزش و پرورش ندارد .

آیت الله لطف الله صافی دبیر وقت شورای نگهبان ، مردادماه سال 1363 در نامه ای به نخست وزیر که رونوشت آن را برای وزیر وقت آموزش و پرورش ارسال کرده بود نوشت: « اصل‌ سی ام قانون‌ اساسی‌ و بعض‌ اصول‌ مشابه‌ آن‌ مسیر سیاست‌ کلی‌ نظام‌ را تعیین‌ می‌نماید و مقصود این‌ است‌ که‌ دولت‌ امکاناتی‌ را که‌ در اختیار دارد، در کل‌ رشته‌هایی‌ که‌ در قانون‌ اساسی‌ پیشنهاد شده‌، به‌طور متعادل‌ طبق‌ قانون‌ توزیع‌ نماید، بنابراین‌ آموزش‌ رایگان‌ در حد امکان‌ کلاً یا بعضاً باید فراهم‌ شود و با عدم‌ امکانات‌ کلی‌ دولت‌ با رعایت‌ اولویت ها مثل‌ ترجیح‌ مستضعفان‌ و مستعدان‌ بر دیگران‌ اقدام‌ می‌نماید. لازم‌ به‌ تذکر است‌ که‌ مستفاد از اصل‌ سی ام قانون‌ اساسی‌ دولتی‌ بودن‌ آموزش‌ و ممنوعیت‌ تأسیس‌ مدارس‌ و دانشگاههای‌ ملی‌ به‌ موجب‌ قوانین‌ عادی‌ نمی‌باشد »
در نهایت با تصویب قانون مدارس غیر دولتی به مردم و سرمایه گذاران اجازه داده شد که وارد حوزه ی آموزش و پرورش شوند و در صورت امکان سرمایه گذاری نمایند. از سال های پایانی دهه ی 60 تا امروز هنوز این بحث بین موافقان و مخالفان حضور بخش غیر دولتی در آموزش و پرورش وجود دارد. استناد مخالفان اصل سی قانون اساسی است و مستند موافقان حضور بخش غیر دولتی تفسیر شورای نگهبان و تجربه های موفق سایر کشورها در این زمینه است.
به نظر می رسد که بیشتر این اختلاف به ابهام در اصل سی قانون اساسی بر می گردد. بایست فکری به حال آن کرد. بهتر است این اصل به صورت کاملا مشخص و روشن تغییر نماید و با صراحت بیشتری وضعیت آموزش و پرورش دولتی و خصوصی را مشخص نماید و یا این که از شورای نگهبان استفساریه جدید در باره ی این اصل خواسته شود تا تکلیف همه، از مردم گرفته تا مسئولین (در زمینه ی حضور بخش خصوصی در آموزش و پرورش) مشخص شود. وضعیت فعلی پر است از ابهام. بسیاری از منتقدین مدارس غیر دولتی قبل از هر چیز به اصل سی استناد می کند که دولت باید آموزش و پرورش رایگان و همگانی رابه بهترین شکل ارائه دهد. اما برای این سوال پاسخی ندارند که: زمانی که دولت قادر به خدمات رسانی مطلوب به همه دانش آموزان نیست چه راهکاری را پیشنهاد می کنید؟

در نهایت می توان به هر دو طرف حق داد که برداشت خود را از این اصل قانون اساسی بیان نمایند و بر طبق آن عمل نمایند. اما راهی که می توان همه را مجاب کرد ،شفافیت قانون است.

آموزش و پرورش مدنی و حقوق بشر

مهدی بهلولی،روزنامه شهروند،9 شهریور 93

حق و وظیفه مدنی،دو مفهومی هستند که با مفهوم "شهروند" پیوندی ناگسستنی دارند. یعنی نمی توان از شهروند سخن گفت اما به حقوق و وظایف شهروندی نپرداخت. اما شاید بتوان گفت که آنچه در یک صد سال گذشته از مفهوم شهروندی در جامعه ی ما بازتاب یافته،بیش از حقوق،بر وظایف تآکید داشته است. مفهوم شهروندی جا افتاده در گستره ی فرهنگ ایران- و برای نمونه در مدرسه و آموزش و پرورش- شهروند سر به راهی است که خوب به وظایف خود آشنا و به رعایت آنها پایبند است. از دو سیما و چهره شهروندی در ایران،بیشتر،یک سویه آن دیده و به نمایش گذاشته شده است. بگذریم از که همین بحث وظایف هم- از آنجایی که مفهوم شهروندی در ایران بر بنیادهای ویژه فرهنگی،دینی و سیاسی خود استوار گردیده- تا اندازه ای چشمگیری،معنا و درون مایه ی دیگری یافته است. 

 اما در پیوند با آموزش و پرورش،مفهوم شهروندی،با بحث "آموزش و پرورش مدنی" در ارتباط است. البته در این ترکیب،آموزش و پرورش دو معنا دارد. یکی معنای کلی آموزش،که به همه ی گستره ی آموزش اشاره دارد و یکی هم معنای ویژه ای از آموزش که تنها یک درس مشخص "آموزش مدنی" یا آن گونه که در ایران شناخته می شود "تعلیمات مدنی" را درنظر دارد. برای دست یابی به معنای کارآمد و به روزتر از مفهوم شهروندی،بایستی در برداشت مان از آموزش و پرورش مدنی- در هر دو معنای آن- بازنگری انجام دهیم. ناگفته پیداست که دگرگونی در مفهوم شهروندی،وظیفه و رسالتی است دشوار و سنگین،که بسیج همه ی نیروهای اجتماعی،فرهنگی و سیاسی جامعه را نیازمند است و کاری نیست که تنها از عهده ی آموزش و پرورش برآید.